نمایندگان لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی را با رای بالا تصویب کنند

 پژمان محمدی مدیرکل معاونت حقوقی رئیس جمهوری در تشریح لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی اظهار کرد: در این لایحه پس از تعاریف، به ویژه تعارض منافع و تعیین اشخاص مشمول لایحه، پیش بینی شده است که در هر دستگاه و سازمان مشمول لایحه، واحد مدیریت تعارض منافع تشکیل شود.

وی ادامه داد: بر اساس این لایحه، تعارض منفعت موقعیتی است که اجرای وظایف قانونی هریک از کارمندان و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی با منافع فردی آنها (به معنای عام)  در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال ترجیح منفعت فردی، قومی، سیاسی و غیره توسط فرد مذکور  وجود داشته ممکن است مانع از انجام شایسته وظیفه قانونی افراد شود.  

محمدی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای بالا از این لایحه حمایت و به تصویب برسانند.   

انتهای پیام